به نقل از «ایران اکونومیست»

رای دیوان عدالت درباره آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۰۲۱

یک استاد دانشگاه گفت: رای دیوان عدالت درباره آقای  لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی؛ لذا راه حل های این بحث حقوقی است نه سیاسی.

به گزارش ایران اکونومیست، سید احمد حبیب نژاد در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط  رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" که در خانه ملی قانون اساسی برگزار شد، گفت:  کنترل قضایی و بازنگری قضایی یکی از پایه های دموکراسی است و در زمامداری یکی از عناصر مهم است و با اصل کنترل قضایی کسی مخالفت ندارد و بحث ما حدود و ثغور این کنترل قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث  امروز و رای صادره دیوان عدالت درباره آقای  لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی؛ لذا راه حل های این بحث  حقوقی است نه سیاسی.

دانشیار دانشگاه تهران افزود: موضوع رای هیات دیوان عدالت گفت وگو از نحوه و چگونگی اجرای یکی از اصول قانون اساسی، همان اصل ۱۲۶ قانون اساسی است‌.

حبیب نژاد ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.

وی یادآور شد: مشروح مذاکرات قانون اساسی در  سال ۶۸ آمده است و اصل ۱۲۶ در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ وارد شده و در آنجا هم نکته جالبی دارد و  نکته  این است که  تنها جایی را که بسیار  اختیار وسیعی  به رییس جمهور دادند و مسوولیتش را برعهده رییس جمهور دانستند، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و  سازمان اداری و استخدامی  و برنامه و بودجه روح حاکم در همه دستگاه هاست و به همین دلیل ما  آن را به یک  وزارتخانه تقلیل نمی دهیم  و باید در اختیار رییس جمهور باشد.

وی افزود: با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و تعیین سازمان‌های متولی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که براساس ماده ۱ آن وظایف رییس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره خواهد شد؛ لذا  بحث امروز گفت وگو از نحوه و چگونگی اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.

وی افزود:  این پرونده پیوند میان حقوق اداری و حقوق  اساسی است.  برای اجرای قانون اساسی که ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد، در چنین فضایی این مسایل در حال جریان است و نشان می دهد هم سیستم قضایی و هم سیستم  اجرایی ما با تعامل با یکدیگر مسایل را بررسی می کنند؛  نه از منظر سیاسی و حزبی و جنایی بلکه از منظر قواعد و مقررات و اصول حقوقی آنها را   بررسی می کنند و فرصت خوبی است که کمی بیشتر درباره این مباحث که مباحث کلان ماست گفت وگو کنیم.

وی در پایان گفت: فلسفه خانه ملی قانون اساسی، تعمیق و توسعه گفتمان و گفت وگوهای حوزه اجرای قانون اساسی است.

به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای این نشست سجاد کریمی پاشاکی حقوقدان  و شاکی پرونده ابطال ابلاغ  انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیحاتی را پیرامون شکایتش مطرح کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میثم لطیفی ، سازمان اداری و استخدامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان اداری و استخدامی سازمان اداری و استخدامی اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه حقوقی است نه سیاسی دیوان عدالت رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/